عن خطأ أم عن قصد؟
يتفاعل موضوع دعم المتقاعدين في التعليم الخاص، وكانت هناك محاولة لمعالجة الموضوع عبر إلزام المدارس دفع مبلغ 60 مليار ليرة شهرياً على الأقل، لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفةً 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التعويضات.
هذا إجراء ترقيعي لا يعالج أساس المشكلة، وهذه الأزمة لا تطال فقط المعلمين بل كل مواطن لبناني في القطاع العام او الخاص الذي فَقَد تعويض نهاية الخدمة وبات معرّضاً لأزمة اجتماعية حادة بعدما فقدت هذه المدخرات قيمتها.
ويبدو انّ الاتجاه اليوم هو ان يعيد اصحاب العمل تكوين صناديق التعويضات من دون معالجة جذور المشكلة، والتي تتمثل بسؤالين جذريين:
- اولاً، مَن المسؤول عن انهيار العملة وتبخّر أموال صناديق التعويضات والمتقاعدين وجنى عمرهم؟ وألن يتحمّل من سبّب الانهيار مسؤوليته تجاه المتقاعدين؟
- ثانياً، إذا ستتمّ إعادة تكوين هذه الصناديق، كيف ستتمّ إدارتها وبأية شفافية، وهل سيتمّ اتباع نفس الطرق القديمة؟
وقبل الإجابة عن هذه الاسئلة وتحميل المؤسسات أعباء اضافية، فلنتذكر كارثة سلسلة الرتب والرواتب التي حذّرنا منها، والتي تمّ إقرارها من دون وجود تمويل لها وكانت أرقامها مغلوطة.
جواباً عن السؤال الاول، تتحمّل الحكومة والمصرف المركزي والمصارف المسؤولية........
© الجمهورية
visit website