ليست المسألة تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون او تأخير تسريحه، فإذا كان ترشيح الرجل لرئاسة الجمهورية جدّياً لدى مؤيّديه فيمكن الاستمرار في دعم هذا الترشيح حتى ولو خرج من قيادة الجيش عند انتهاء ولايته في العاشر من كانون الثاني المقبل. الّا انّ المسألة هي أبعد من ذلك بكثير، فـ»وراء الأكمة ما وراءها»، وقابل الايام كفيل بكشف المستور...

والواقع انّ جميع المتعاطين مع الاستحقاق العسكري انما يتعاطون، كلٌ، انطلاقاً من مصلحته السياسية، او ضرورات المعركة التي يخوضونها حول الاستحقاق الرئاسي، فلربما تكون هناك قلّة من داعميه لا تتوخّى مصلحة خاصة، وانما تجد فيه شخصية مناسبة لتولّي مقاليد رئاسة الجمهورية في ضوء تجربته التي يعتبرونها ناجحة في قيادة المؤسسة العسكرية.

الراسخون في علم الاستحقاق الرئاسي، يرون انّ زجّ اسم قائد الجيش في هذا الاستحقاق ليس كله صدق، ويرقى لدى البعض الى مرتبة استخدام ترشيحه ورقة في مواجهة الآخرين، فيما هم في الواقع لا يؤيّدون هذا الترشيح لأنّ تاريخ العلاقة بينهم وبينه لم يكن وردياً ولا ودّياً، فماذا عدا ما بدا حتى «يلتم الشامي على المغربي» الآن، الّا اذا كان في الامر «نودي عليهم» من جهات نافذة ما، فانبروا الى التأييد والتسويق في انتظار «خطوة لاحقة».

في المبدأ ودستورياً، يحق لأي كان ان يترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن في حالة قائد الجيش لا يمكنه الترشح الاّ إذا كان مستقيلاً من منصبه قبل سنتين من موعد الاستحقاق الرئاسي، ما يعني انّ انتخابه لا يمكن ان يتمّ الاّ في حال اجراء تعديل دستوري يجيز انتخابه من دون حاجة الى استقالته المسبقة، وطبعاً فأنّ هذا التعديل يتطلّب إقراره........

© الجمهورية