يتّفق الخبراء في شؤون الشرق الأوسط بوجود ثلاث عقبات رئيسية تتمسّك بها حكومة بنيامين نتنياهو، لتبرير استمرار اندفاعها في المجزرة المفتوحة في غزة منذ أقل من شهرين ونصف الشهر.

وقبل التطرّق الى هذه العقبات الثلاث، لا بد من الإقرار بأنّ هذه الحرب أسقطت ما كان يعتبر نقاط ضعف إسرائيلية في الحروب. والمقصود هنا ما كان يُعرف تاريخياً بأنّ إسرائيل لا تستطيع تجاوز مدة زمنية محددة لحروبها، والتي حدّدت بشهر واحد كحد أقصى.

أما اليوم فمن الواضح أنّ المعضلة الحقيقية هي برفض إسرائيل الذهاب الى وقف لإطلاق النار طالما لم تتحقق أهدافها والتي تتلخّص «بتفكيك» حركة حماس، وهي ما تزال على قرار استدعائها لقوات الإحتياط رغم الخسائر الكبيرة على المستوى الإقتصادي.

أما نقطة الضعف الثانية فتتلخص حول ملف الأسرى، حيث لم يحل ذلك دون التخفيف من حِدة المجازر الحاصلة، ولا الى وضع المجتمع الإسرائيلي له كأولوية مطلقة.

لكن في الوقت نفسه أظهَر سير القتال أنّ هذا الجيش الاسرائيلي يعاني ضعفاً خطيراً على المستوى القتالي، وأنّ الاسلحة المتطورة شكّلت تعويضاً له، إضافة الى الدعم العسكري الأميركي المفتوح. فلقد بَدا أنّ العزيمة القتالية الفلسطينية لا تقارن بالمستوى المتدني للجيش الاسرائيلي.

وبالعودة الى العقبات الثلاث التي تتذرّع بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فإنّ واشنطن مستعجلة لإقفال الملف الحربي تمهيداً للشروع في تسويات سياسية واسعة تطال خارطة نفوذ جديدة في المنطقة ترقى الى مستوى «يالطا» جديدة.

وفي الذرائع الاسرائيلية أولاً أنّ إيقاف القتال من دون تفكيك التركيبة العسكرية لحماس سيؤدي الى نتائج عكسية لناحية إعلان حماس لانتصارها، وبالتالي استعادة قوتها العسكرية عبر الدعم الإيراني خلال السنوات المقبلة. ما يعني بالنسبة لإسرائيل التحضير لحرب جديدة مستقبلاً ستكون أعنف وربما أكثر تهديداً لوجود إسرائيل، وهو ما يفترض وفق المنطق الإسرائيلي الاستمرار في الحرب حتى إنجاز المطلوب، وأنّ المطلوب عسكرياً الآن إنجاز معركة الانفاق، رغم إقرار الاسرائيليين بأنها معركة صعبة وطويلة وغير مضمونة.

أمّا الذريعة الثانية فتتعلق بعدم اتّضاح الصورة حول مستقبل غزة والضفة وسط رفض إسرائيلي لأيّ نوع من أنواع «حل الدولتين» الذيترفضه غالبية الشارع الاسرائيلي.........

© الجمهورية