اظهر قيام الحكومة رد ثلاثة قوانين،اقرها المجلس النيابي مؤخرا، اثنان يتعلقان باساتذة التعليم الخاص والثالث برفع بدل ايجارات الاماكن غير السكنية، بعد موجة من الاحتجاجات والرفض،ممن تطالهم هذه القوانين، ان الحكومة والمجلس النيابي يسيِّران الدولة باساليب وطرق ترقيعية ملتوية وغير سليمة، وليس حسب الاصول المطلوبة، لانتظام عمل الدولة وتلبية حاجات الناس الضرورية ومستلزمات عيشهم الملحّة، والتخفيف عنهم من وطأة الازمة الضاغطة التي يواجهها لبنان حاليا.

من الاسباب المهمة التي أدت إلى رد القوانين الثلاثة، عدم دراستها بتمعن واحترافية كافية بالتعاون مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بها من ذوي العلاقة الذين........

© اللواء