ما أظهرته الموازنة، يتجاوز مسألة السجالات التي دارت تحت قبّة البرلمان بين النواب أنفسهم من جهة، وبين النواب والحكومة، من جهة ثانية. إذ أثبتت «الدولة» مجدداً، بشقيها التنفيذي والتشريعي، انّها أعجز من أن تتخذ أي قرار على طريق الخروج من الانهيار، وهذا هو لبّ المشكلة التي لا يبدو انّها ستجد طريقها الى الحل.

بعيداً من المواجهات الكلامية الحامية التي دارت على منبر ساحة النجمة، وهي في غالبيتها، استعراضات شعبوية امام كاميرات البث المباشر، كانت المواجهة الحقيقية تدور في الكواليس، بين مصرف لبنان من جهة، والحكومة والمجلس النيابي من جهة أخرى. وبعدما أنجز الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قسماً من واجباته، من خلال منع الدولة من مدّ يدها على اموال الناس الموجودة في المركزي، أدرك انّه وصل الى مكان لم يعد قادراً معه على التقدّم اكثر، إذا لم تتحرّك «الدولة» لمواكبته في عملية رسم مسار الإنقاذ. وبما أنّ مصرف لبنان أدرك انّ الدولة عاجزة حتى الآن، عن الاعتراف بالواقع، ووضع خطة انقاذ، وهذا ما أورده في بيانه الرسمي حول........

© الجمهورية