على هامش النقاش الدائر حول الاستحقاق الرئاسي في أكثر من منتدى إقليمي ودولي وصولاً الى نادي «سفراء الخماسية الدولية»، يتردّد كلام مؤلم يتهم المنظومة السياسية بفقدان الارادة وعدم قدرتها على تطبيق الدستور في مرحلة هي الأخطر داخليا وخارجيا. وعليه، نقل عن أحد الديبلوماسيين المخضرمين قوله انّ على اللبنانيين ان يفهموا أنّ العبور بالاستحقاق اليوم، أو بالاحرى في الامس، أرخص من الغد وهذه هي الكلفة.

لم يكن الديبلوماسي العتيق مُحرجاً ولا حذراً عندما توسّع بما لديه من انطباعات سلبية حول أداء المنظومة السياسية، والتي نشأت في فترة سبقت نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، عندما كان النقاش دائرا حول نتائج الانتخابات النيابية وإمكان تشكيل حكومة بكل مواصفاتها الدستورية. وهي التي ترسّخت على وقع مجموعة المواقف التي بُنيت على خلفية المناكفات والمكائد الداخلية التي تباهى البعض باللجوء اليها علناً، خصوصاً عندما سخّرت لها القدرات والصلاحيات، حتى تلك التي نَص عليها الدستور ولا مجال لتفسيرها على غير ما اشتهاه واضعوه. وهي وقائع وضعت رؤساء السلطات الدستورية في مواجهة بعضهم بعضاً، وقد عَزّزتها الفتاوى الدستورية المتناقضة التي وضعها مستشارو البلاط وما اكثرهم على خلفية اللجوء الى منطق «غب الطلب» في ظل فقدان آلية الحسم وتعطيل الهيئات والمؤسسات المكلفة المهمة.
كل ذلك كان يجري على غير ما هو مُعتمد في فترات الاستقرار السابقة، فتجاوزت المواجهات السقوف التقليدية، ولجأ الجميع بلا استثناء الى ممارسات شاذة تناقضت مع ما هو مطلوب من إجراءات وجدت من أجلها السلطات والمؤسسات، فتعطّلت أدوات التعاون والتكامل فيما بينها وحالت دون الالتزام بمبدأ........

© الجمهورية