ليست المرة الاولى التي يعجز فيها المجلس الدستوري الحالي عن اتخاذ أي قرار في شأن الطعن الذي طرح أمامه لإبطال قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية، فبات القانون نافذاً على أصله وكما صدر. وعلى رغم من مجموعة المخالفات التي يمكن الأخذ بها فقد ترجم المجلس بتركيبته الحالية ألوانه الحزبية والطائفية، وهو ما عُدّ سقطة سياسية ثانية بفارق عامين وشهر تقريباً.

بعد ساعات قليلة على إعلان عجز المجلس الدستوري عن اتخاذ أي قرار في شأن الطعن الذي تقدّم به نواب من تكتل «لبنان القوي» لإبطال القانون الرقم 317 / 2023 الخاص بتمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الصادر في 21/12/2023، فضّل عدد من رجال القانون والدستور عدم التعليق على ما جرى في شكله ومضمونه وتوقيته نظراً الى ما كان مُحتسباً منذ اللحظة الاولى التي شكّل فيها المجلس الدستوري، ولو على مراحل عدة.
ولكن على رغم من هذه الأجواء وبمعزل عمّا رافق الاجتماعات المتلاحقة للمجلس وطريقة توزّع المواقف، فقد تولى مرجع دستوري تفنيد القرار من جوانبه المختلفة، فتوقف أمام ما يعنيه انّ المجلس لم يتمكن من اتخاذ أي قرار، فلفت الى انّ حالة «اللاقرار» تعني أنه وفي اللحظة التي يجب ان يصدر فيها القرار لم تتوافر اصوات 7 من اعضائه وقد توافقوا على مضمونه كحد ادنى من اصل اعضاء المجلس العشرة، وهو ما يترجم بـ»عجزه» عن اتخاذ أي قرار، وفي هذه الحالة يصبح القانون المطعون فيه والمطروح عليه نافذاً كما أُقرّ في المجلس النيابي.
وهذا ما حصل بالأمس - قال المرجع - وهو امر تكرر........

© الجمهورية