مخطّط وضع اليد على السوق المالي
منذ خطّة «لازارد»، في عهد حكومة حسان دياب، هناك محاولات لإجراء تغيير جذري في السوق المالي، من خلال التمهيد لتأسيس مصارف جديدة يمكن ان تحلّ مكان المصارف القائمة. فهل مثل هذا المخطّط قابل للحياة؟ ومن يقف وراءه؟ في الموازاة، يحلو للبعض التلويح باستقدام مصارف أجنبية للعمل في السوق المحلي، فهل هذا الامر وارد ويمكن تنفيذه؟
من خلال تجربة لبنان مع المصارف الأجنبية، نلاحظ انّ البلد مرّ بتجربتين في هذا المجال. التجربة الاولى حصلت قبل العام 1975، عندما قَدمَت مصارف عالمية الى السوق اللبناني وعملت فيه بنشاط وديناميكية. ونجحت هذه المصارف في السيطرة على السوق المحلي. لكن طموحات المصارف الأجنبية تخطّت الحدود اللبنانية، إذ انّ بيروت كانت بمثابة منصّة للولوج الى السوق الاقليمي، وتحديداً أسواق دوَل البترو- دولار. وشكّل لبنان في تلك الحقبة جسر عبور الى أسواق الخليج، كما شكّل خزاناً مهمّاً للعملات الصعبة الناتجة من ثروات النفط الخليجية.
هذه التجربة انتهت عملياً مع بداية الحرب في العام 1975، حين انسحبت المصارف الاجنبية من السوق اللبناني. ولا شك........
© الجمهورية
visit website