من حيث المبدأ، سقطت خطة إعادة الانتظام الى القطاع المصرفي، التي لم تجد من يتبنّاها، قبل ان يتم عرضها للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء. ويبدو انّ إشكالية توزيع المسؤوليات، ومشاركة كل الاطراف المعنية في حل الأزمة، لا تزال تراوح مكانها.

قد يكون متوقعاً من الدولة، هذه الدولة بالذات، أن تسعى الى إعفاء نفسها من أية مسؤولية في عملية الانقاذ، وان تعتمد مبدأ تحميل الآخرين أعباء تسديد اموال وضعت اليد عليها، أو اقترضتها وأنفقتها وأهدرتها على مدى سنوات. لكن من المستغرب أن ينحاز قسم من المنظّرين الى أفكار تهدف الى اعفاء الدولة من مسؤولياتها، والترويج لنظريات أقل ما يُقال فيها إنها مُنفصمة عن الواقع، وتقود الى خراب مثلّث الاضلع: تحرم المودعين من حقوقهم، تقضي على القطاع المالي، وتدفع الاقتصاد الى مزيد من الانكماش في المستقبل.
هناك مروحة واسعة من النظريات التي تستند في مجملها الى معالجة الأزمة من خلال تنفيذ القوانين القائمة لجهة اعلان افلاس كل المصارف ما دامت عاجزة عن تسديد الودائع نقداً. مع الاشارة الى انّ بعض المنظّرين........

© الجمهورية