الحزب بعد الحرب: تبريد أم تسخين؟
يكثر التركيز على الأزمتين الرئاسية والمالية وإهمال الأسباب الأساسية المُسبّبة للشغور الرئاسي والانهيار المالي والناتجة عن تغييب الدولة بفعل أزمة التعايش السياسية.
لم ينزلق لبنان إلى الانهيار المالي إلّا بسبب الإدارة السياسية المتحكمة بالقرار التي رعت التهريب وغضّت النظر عنه وحالت دون الإصلاح واستثمرت في الهدر وعزلت البلد، ولم يتحوّل الشغور إلى قاعدة سوى بسبب الإدارة نفسها التي لا تتقيّد بالدستور ونصوصه، ولم يتوسّع الانقسام ويترسّخ إلا بفعل الخلاف الكبير والعميق حول دور الدولة الداخلي والخارجي.
وعلى رغم الحرص الشديد على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكّل مدخلا لعودة الانتظام الدستوري، ويفتح باب الإصلاحات سعياً للخروج من الأزمة المالية، ولكن هذا الانتخاب سيؤدي في أحسن الأحوال إلى انفراج جزئي ومؤقّت كَون الفريق المُمسك بالقرار الاستراتيجي لن يسمح بقيام الدولة الفعلية، والدليل ان التسويات كلها التي أبرمت منذ العام 2005 كان سقوطها عظيما، ولن تختلف التسوية الجديدة عن سابقاتها.
ومعلوم ان اللجنة الخماسية تركِّز اهتمامها على انتخاب رئيس للجمهورية، ولا تثير في لقاءاتها الأزمة المسبِّبة للشغور والانهيار والانقسام، ومعلوم أيضاً ان فئة سياسية من القوى المعترضة على الأمر الواقع تصرّ على مواصلة المواجهة بالطريقة التقليدية نفسها من دون مراجعة هذه المواجهة العاجزة عن حلّ جوهر المشكلة، والمستفيد من سقفَي الخماسية الرئاسي وبعض المعارضة التقليدي هو «حزب الله» بإبعاده ملف سلاحه عن النقاش.
وأصحاب وجهة النظر التي تُبدّي الانتخابات الرئاسية على ما عداها تعتبر ان ملف السلاح وغيره يكون من اختصاص رئيس الجمهورية المنتخب والحكومة المقبلة، لأن الأولوية هي لاستكمال بناء الهرم الدستوري المولج مقاربة الملفات كلها ومعالجتها، وهذا لا يعني إهمال ملف السلاح، إنما وضع هذا الملف على طاولة المؤسسات.
ولكن خطورة وجهة........
© الجمهورية
visit website