في ذكراه الثانية: هل ما زال لبنان محتاجاً للاتفاق مع الصندوق؟
غداً تحلّ الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى على مستوى الموظفين مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال احتفال أريد له ان يكون مميزاً في القصرالجمهوري قبل سبعة اشهر تقريبا على نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، في اعتباره من يرعى دستوريا اي اتفاق دولي وأممي. وكان لا بد يومها من إنجازٍ ما على أبواب الانتخابات النيابية في 15 أيار من العام نفسه. وعليه، ما الذي يمكن القول فيه بعد عامين؟
قبل ايام قليلة على الإعلان عن الإتفاق المبرم بين لبنان وبعثة صندوق النقد الدولي بالأحرف الأولى وعلى مستوى الموظفين، التقى عون في قصر بعبدا عصر 30 آذار 2022 رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez، لاستعراض المراحل الاخيرة التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية والرؤية التي يملكها الصندوق للمساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعانيها.
يروي العارفون بأدق تفاصيل تلك المرحلة انه وبعدما اطلع عون من راميريز على نتائج الاتصالات الجارية مع الحكومة اللبنانية في موضوع «خطة التعافي المالي والاقتصادي»، تم تحديد 7 نيسان موعدا لتوقيعٍ أوّلي لمذكرة تفاهم مع الصندوق على اساس ان ما تحقق يعدّ انجازا في مرحلة افتقدت فيها الانجازات وارتفع منسوب القلق على حجم الأزمة التي ضربت البلاد. وكل ذلك بني على أساس وحجم ما تحقق من تقدم على مستوى المفاوضات التي من شأنها ان تتيح لاحقاً «توقيع العقد النهائي». ويومها طلب الصندوق التزام رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، ولا سيما منها إقرار قانون «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون........
© الجمهورية
visit website