«الدستوري» يُبطِل ويَحذف ويُناقض نفسه في «الموازنة»
لم يُخفِ المجلس الدستوري، في قراره حول الطعون الخمسة المقدّمة، اعترافه بالفوضى التشريعية في المجلس، المخصّصة لإقرار مشروع قانون الموازنة في آخر كانون الثاني، ممّا انعكس على وضوح وتعديلات وإخفاء لبعض المواد، فلم يرَ ذلك مبرّراً كافياً لإبطال الموازنة كلّها، أو حتى عبر عدم وجود قطع حساب، معتبراً أن لا ضرورة للطعن بدستورية الموازنة من هذه الناحية.
بدرجة أولى، إرتكز الدستوري في مراجعته لبعض المواد على مَحضر جلسة الهيئة العامة في مجلس النواب، أي على ما يُحكى على الميكروفون فقط. علماً أنّ الجلسة حَفِلت بالنقاشات الجانبية وعُلوّ الأصوات من كل حدبٍ وصَوب، فلم يَعلم العديد من النواب الصيغة النهائية لصدور بعض المواد إلى أن نُشِرت الصيغة الرسمية.
وأصدر المجلس الدستوري قراره في مهلة الشهر القانونية، وهي مهلة جِدّ قصيرة نظراً إلى حجم قانون الموازنة والحاجة إلى التعمّق في دراسة العديد من المواد. بيد أنّه أبطَلَ 8 مواد بشكل كامل (40، 41، 56، 83، 87، 92، 94 و95) وحذَفَ أو عدّلَ 5 مواد أخرى (7، 10، 69، 86 و93)
ففي المادة 41، لم يُمرّر «الدستوري» إمكانية فرض ضرائب على «الأرباح التي حقّقها مُقيمون في الخارج»، فيما لم يوُضّح سبب إبطال المادة الـ92 التي تتعلّق بالربط بين........
© الجمهورية
visit website