لا يختلف اثنان على أنّ التعميم 166 لا يحلّ أزمة، ولا يصلُح حتى ليكون ممراً الى بدء المعالجة. وهو يندرج في اطار استمرار سياسة شراء الوقت، وعلى طريقة بدل من ضائع، بانتظار ان تحسم «الدولة» صاحبة القرار الاول والأخير أمرها، وتمسك بزمام المبادرة، وتعلن عن خطتها للانقاذ، بدلاً من هذه الفوضى القائمة اليوم.

يُدرك حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري انّ قرار إعطاء 150 دولاراً في الشهر للمودعين بدلاً من الاستمرار في سياسة السحب من الودائع على سعر 15 الف ليرة، وفرض هيركات بنسبة تقارب الـ83%، سيُرضي قسماً من المودعين. لكن هناك فئة اخرى من المودعين تشعر بالقلق والغضب، انطلاقاً من الملاحظات التالية:
أولاً - مبادرة مصرف لبنان بإعطاء 150 دولاراً في الشهر للمودع تعني انّ مشروع الكابيتال كونترول، والذي بات ينبغي أن يأتي ضمن الخطة الانقاذية الشاملة بسبب تأخير صدوره لأكثر من 4 سنوات، سوف يتأخر، وقد لا يأتي ابداً.
ثانياً - زيادة منسوب استنزاف الدولارات المتبقية في مصرف لبنان وفي المصارف التجارية، من دون وجود رؤية توضِح المسار........

© الجمهورية