تعرّض اقتراح فرض ضريبة على المقترضين الذين سددوا قروضهم الدولارية لدى المصارف بأسعار غير واقعية في خلال الأزمة، وحققوا ارباحاً استثنائية، للكثير من التحليل والانتقاد، او الاشادة. ما هي خلفيات هذا الاقتراح؟ وهل ينبغي ان يمر؟ ولماذا؟

قبل الحديث عن المضمون، لا بد من الاشارة الى التوقيت. اذ يأتي هذا الاقتراح في عزّ الحرب في غزة، والـ«ميني حرب» في الجنوب، مع ما يرافق ذلك من حال شلل شبه تام في كل المواقف الرسمية، خارج اطار التحضيرات لاحتمالات توسّع الحرب، ووضع خطط طوارئ. كذلك، ينسحب حال الشلل والقلق على الاوساط الشعبية. في هذا التوقيت بالذات، جاء اقتراح فرض ضرائب على المقترضين الذين حققوا ارباحاً استثنائية في خلال ازمة الانهيار. كثيرون نظروا الى التوقيت بسلبية، واعتبروا انه يهدف الى تهريب الاقتراح، فيما الجميع يغرق في هموم الحرب المحتملة.

هذه النظرة السلبية لا تعبّر عن الواقع، بل انّ التوقيت بالذات ينبغي ان يكون موضع تقدير، لأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الفريق الذي يعمل على خطط التعافي لاجتياز الانهيار الاقتصادي، واصَلَ نشاطه، متجاوزاً الوضع الاستثنائي القائم في الجنوب. وهذا القرار لا يُعبّر عن عدم اهتمام بالوضع الجنوبي، بقدر ما يعكس التصميم على ان يستكمل كل فرد او مؤسسة........

© الجمهورية