أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس الاول مشروع قانون «إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» بعد مرور 20 عاما على درسه، الا انه ورغم ذلك اعتبره البعض انه أُقر بتسرّع وان بعض البنود لا تزال بحاجة الى مزيد من الدرس. فما أبرز ما تضمنه المشروع؟ وما مآخذ كل من اصحاب العمل والاتحاد العمالي العام عليه؟

ما ان يتم الافراج عن قانون من المجلس النيابي حتى تظهر عوراته ويبدأ بعض النواب بالتصويب عليه رغم الاجماع على أهمية اقراره، المشهد نفسه تكرر مع اقرار قانون «إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» الذي ورغم اهميته ومرور 20 عاما على درسه، لا يزال لبعض النواب مآخذ وملاحظات عليه معتبرين انه أُقرّ على عجل. العثرة الاساسية التي كانت امام إقرار هذا المشروع كانت تتلخص برفض حركة أمل بأن يكون صندوق التقاعد والحماية خارج الضمان الاجتماعي ولمّا عادت عن مطلبها فتحت الطريق امام إقراره.

لكن سرعان ما برزت بعض المآخذ عليه عبّر عنها الاتحاد العمالي العام الذي اعتبر ان هناك تسرّعاً في اقرار هذا القانون الذي يحتاج الى إعادة دراسة شاملة نظرا للوضع المالي المستجد وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. كما سجل العمالي بعض المآخذ على مشروع القانون وقد لخّصها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ»الجمهورية» بالاتي:
- إلغاء مبالغ التسوية عن الأجراء المنتقلين الى النظام التقاعدي: رأى الاسمر انه لا يجوز إلغاء مبالغ التسوية التي يدفعها عادة اصحاب العمل عند انتهاء خدمة الاجير الى صندوق الضمان الاجتماعي، بل يجب ان يستمر صاحب العمل بدفعها حتى لو كان الاجير سينتقل الى........

© الجمهورية