الحد الأدنى للأجور الى 20 مليوناً
بعد رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 230 دولاراً شهرياً، والذي سيرتفع الى 400 دولار مع احتساب كلفة النقل وصفائح البنزين، كان لا بد من تصحيحٍ للأجور في القطاع الخاص. وللغاية، تعقد لجنة المؤشر اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل، فهل تم الاتفاق على قيمة الزيادة؟
بعد الزيادة التي لحقت بالقطاع العام، والتي رغم تواضعها جاءت أعلى مما يتقاضاه بعض الموظفين في القطاع الخاص، كان لا بد من تصحيح الخلل، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة المعيشة في لبنان والتي قارَبت ما كانت عليه قبل الأزمة وأحياناً تَخطّته. فيما لم تصل بعد الرواتب، أكان ذلك في القطاع العام او الخاص، الى ما كانت عليه قبل الازمة الّا في قلّة قليلة من المؤسسات الخاصة التي هي غالباً على صِلة بشركات أجنبية او يشكّل الخارج مصدر تمويلها بالفريش.
وبعدما كان وزير العمل مصطفى بيرم قد وَعدَ في نهاية شباط الماضي بزيادةٍ وازِنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تدخل في صلب الراتب، الى جانب إقرار زيادة بالمنح المدرسية، عُقدت الآمال على اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقرراً حينها للخروج بزيادة مُنصفة للقطاع الخاص، الا انّ الاجتماع أُلغي يومها بعد التطورات التي لحقت في موضوع زيادة الرواتب والاجور للقطاع العام من جهة والتعديلات التي اجراها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي من جهة اخرى، والتي قضَت بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة ليصبح ٤٥ مليون ليرة اي خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور.
الى جانب هذه الاسباب ظهرَ خلاف جوهري يتعلق بالاتفاق على الزيادة التي ستطال الحد الادنى للاجور بين طرفي الانتاج: الاتحاد العمالي العام ممثّلاً العمال، والهيئات الاقتصادية ممثّلة أرباب العمل.........
© الجمهورية
visit website