هناك مجموعة من المسلمات صارت واضحة وضوح الشمس، وضمنها ينبغي أن يتمّ بناء خطة للانقاذ والتعافي، وأي كلام يُناقض الوقائع الثابتة، هو مجرد محاولات تمويه لا تهدف الى معالجة الأزمة والخروج منها بقدر ما تهدف الى اضاعة الوقت، وإيهام الناس بأنّ الحكومة قامت بواجبها، وعلى الدنيا السلام.

في المرة الاولى والثانية والثالثة، حاولت الحكومات، حكومة حسان دياب في البداية، ومن ثم حكومة نجيب ميقاتي، قبل وبعد ان صارت حكومة تصريف اعمال، بناء خطط اقتصادية تقوم على إرضاء صندوق النقد الدولي، وتلبّي شروطه السابقة، التي كانت تقضي بشطب الودائع، والاكتفاء بضمان الودائع حى سقف الـ100 الف دولار. مع الاشارة هنا الى ان المشكلة لم تكن تكمن في موقف صندوق النقد، بقدر ما كانت تكمن في طريقة التفاوض مع الصندوق، وحالة العجز القائمة لدى المفاوضين اللبنانيين، لاقناع الصندوق بالخروج عن المعايير الكلاسيكية التي يعتمدها عادة، والانتقال الى معايير تتماهى مع طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة، وهي أزمة نظامية (systemic crisis) بامتياز.

لم يكن مطلوباً منذ البداية إسقاط الخطط القائمة، منذ خطة «لازار» في مرحلة حكومة دياب،........

© الجمهورية